به نقل از «تسنیم»

حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان در انتظار حمایت دولت و مجلس

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۲۹۰۶

‌رئیس سازمان محیط زیست ‌با بیان اینکه قانون هوای پاک کشور هرچند نواقصی دارد اما در مجموع قانون رو به جلویی است گفت: حمایت های قانونی از محیط بانان در فرایندهای دادگاهی است که باحمایت مجلس و دولت امید است هرچه زودتر به تصویب برسد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علی سلاجقه شامگاه پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران در خصوص روند اجرای لایحه حمایت از محیط‌بانان کشور اظهار داشت: در بحث لایحه حمایت از محیط بانان مشکلاتی داشتیم و وقتی قانون بیمه محیط‌بانی شکل گرفت، نقص قانون داشتیم که با نشستی که با رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران داشتیم این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلاجقه افزود: یکی از مباحث در این لایحه بحث شهادت محیط بانان است که متاسفانه فرآینده پر پیچ و خم طی می‌شود که به عنوان شهید نامگذاری شوند،هرچند قانون تصریح شده اما تبیین آن خیلی مشکل بوده و این مسئله‌ای است که با بنیاد شهید به نتیجه رسیده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه بحث دیگر حمایت‌های قانونی از محیط بانان در فرایندهای دادگاهی است که امیدواریم با حمایت دولت و مجلس هرچه سریعتر این لایحه به تصویب برسد.
 افزود: در حال حاضر این لایحه در کمیسیون فرعی دولت است که پس از عبور از کمیسیون تخصصی در هیات وزیران باید مصوب و پس از آن هم راهی مجلس شورای اسلامی شود.

وی  در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر قانون هوای پاک هم گفت :  قانون هوای پاک کشور هرچند نواقصی دارد اما در مجموع قانون رو به جلویی است، اما در عمل در روند اجرای این قانون اتفاق خاصی نیفتاده است.چرا که سال قبل در نشست هماهنگی هوای پاک کشور، تکالیف دستگاه‌ها و میزان عملکرد آنان مشخص شده است.

سلاجقه ادامه داد: در نشست ستاد ملی هوای کشور که با حضور معاون رئیس جمهور برگزار شد هم 62 حکم مصوب شد که در این احکام حدود 50 هزار میلیارد تومان در اعتبارات سال جاری توسط دستگاه‌های مختلف دیده شود.اما از آنجایی که بودجه 1401 مصوب شده بود و دستگاه‌ها در اعتبارات، این موضوع را ندیده بودند از لحاظ ریالی اتفاقی نیفتاد هرچند از لحاظ میدانی برآوردی که انجام شده اقدامات خوبی صورت گرفته و روند مثبتی دارد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت:  در جلسه مقرر شد دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، طی دو هفته ضمن اعلام آخرین اقدامات صورت گرفته، ارزیابی‌های دقیق و کارشناسی در زمینه موانع پیش روی این قانون به عمل آورند که تلاش می شود نتیجه بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در خصوص قانون هوای پاک در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور و قانون برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.

سلاجقه بیان داشت: انتظار ما از دستگاه‌های متولی این است که موضوع هوای پاک را جزو وظایف ذاتی خود تلقی کنند، چرا که این قانون، قانون خوبی است البته نواقصی هم دارد اما دستگاه‌های متولی به وظایف خود که در این قانون آمده، به خوبی عمل نکردند و ما هم ز این پس اجازه نخواهیم داد که مردم ما از نظر آلاینده‌های جوی و حتی آب و خاک دچار مشکل شوند.

سلاجقه عنوان کرد: مازوت سرمایه ملی کشور است، اما باید به سمت و سویی برویم که مازوت سوزی کمتر اتفاق بیفتد.

افتتاح طرح هوشمندسازی و پایش التکرونیکی محیط زیست خراسان جنوبیسوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی خراسان جنوبی اختصاص می یابدرئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی منصوب شد + سوابق

انتهای پیام/254/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون هوای پاک محیط بانان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۲۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.